يصرف 6.8 مليون مواطن من الخميس القادم المعاشات المستحقة لهم بزيادة 10% بأثر رجعي من يناير الماضي بعد صدور القواعد التنفيذية للصرف من د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وموافقة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ود.كمال الجنزوري رئيس الوزراء.
أوضحت الوزيرة ان الزيادة بدون حد اقصي و60 جنيها الحد الادني.. وتنطبق كذلك علي العمالة غير المنتظمة المستفيدة من قانون التأمين الاجتماعي الشامل 112 لسنة 1980 ووصفتها بالشيء لأنها تحسب علي إجمالي المعاش بدون حد اقصي وتوزع ايضا علي المستحقين بنسبة ما يصرف منهم من معاش في أول يناير الماضي وتتحمل تكاليف الزيادة صناديق التأمينات فيما عدا ما يصرف للعمالة غير المنتظمة فتتحمله الخزانة العامة.
أكد سعيد الصباغ الأمين العام لنقابة اصحاب المعاشات.. بتفهم رئيس الوزراء لمعاناتهم ووعد ببرنامج إصلاحي شامل وان النقابة تعتبر الزيادة خطوة علي طريق تصحيح الأوضاع. كشفت د.نجوي خليل عن المطالب العشرة التي تقدمت بها النقابة وأهمها صرف علاوة 30% وحد أدني للمعاش يساوي 80% من حد أدني الأجور والغاء قانون 130 لسنة 2009 لتسوية الحالات اعتبارا من 11/9/2009 وتعويض أصحاب المعاشات عن سنوات 2008/2011 عن العلاوات التي حرموا منها وصرف الفروق المستحقة من علاوات 2005/2007 ووعدت الوزيرة بالتسوية وصرف 5% مستحقة عن 2005 مع تدرج للسنوات اللاحقة لتصل إلي 11% وكذلك تسوية حالات الخصخصة الباقية واصدار صك بقية 143 مليار جنيه وربط فوائده لصالح صناديق التأمينات مع تعديل الصكوك الحالية لتتساوي مع معدل الفائدة بالبنوك التجارية.
وكان الصباغ قد طالب بإلغاء القانون 135 لسنة 2010 ووصفه بأنه ينطلق من منظور تجاري بحت.
الرئيسية 
المنشورات 