اعلن د . صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة انه سيتم من أول يوليو القادم تثبيت 190 الف مؤقت استفادوا بتعديل القانون 47 لسنة 78 الذي وافق عليه مجلس الشعب ويوصي بخفض مدة العمل المؤقت من 3 سنوات الي 6 أشهر فقط. بالنسبة لمن هم علي مكافآت شاملة علي الباب الاول أجور المنقولين من الأبواب الأخري بعد قضائهم فيها عشر سنوات. وهم الرائدات الريفيات والعاملون بمراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية.
اضاف د. النحاس.. ان بقية المؤقتين علي الباب أول أجور والذي يبلغ عددهم حوالي225 الف مؤقت لا بد لهم من قضاء الثلاث سنوات علي عملهم المؤقت ليتم تعيينهم علي درجة وظيفية دائمة لمن لم يكمل الثلاث سنوات.. ونجح الجهاز في تثبيت 160 الف مؤقت في هذا الباب علي درجات دائمة والباقي جاري اجراءات تثبيتهم وفقا لاقدمية التعاقد ما دامت تجاوزت الثلاث سنوات.
قال : لدينا حصر مبدئي لمؤقتي الصناديق الخاصة ومتعاقدي الابواب الرابع والسادس وهم حوالي 375 الف مؤقت.. وهذه الأبواب مخصصة للتدريب والصيانة والتخصصات الخدمية وتكلفة تثبيتهم علي هيكل وظيفي خدمي تصل الي خمسة مليارات جنيه سوف يفرد لها باب خاص في الموازنة العامة للدولة من حساب الصناديق الخاصة وخاصة ان اجورهم متدنية وتتراوح حاليا بين 70 ومائة جنيه.. ونسعي من خلال هذا الهيكل الجديد ان تتساوي اجور هذه العمالة والتي لن تكون مؤقتة داخل الهيكل الجديد مع نظرائهم داخل الجهاز الأداري للدولة.
الرئيسية 
المنشورات 